الفدرالية

هي نظام حكم يقوم على توزيع السلطات دستورياً بين حكومة مركزية (اتحادية) وحكومات إقليمية أو محلية، بحيث تتمتع كل منها بصلاحيات مستقلة في مجالات محددة، مع وجود ضمانات دستورية تحمي حقوق كل طرف.

أركان الفيدرالية الرئيسية

• تقسيم السلطات:
  • دستور واضح يُحدد صلاحيات الحكومة المركزية (مثل الدفاع، السياسة الخارجية، النقد) مقابل صلاحيات الأقاليم (مثل التعليم، الصحة، الشرطة المحلية).
  • مثال: في الولايات المتحدة، الحكومة الفيدرالية تتحكم بالجيش، بينما الولايات تدير مدارسها وقوانينها المحلية.
• الاستقلالية المحدودة للأقاليم:
  • تمتلك الأقاليم برلمانات وحكومات محلية، لكنها تظل تحت مظلة الدولة الاتحادية.
  • مثال: بافاريا في ألمانيا لها حكومتها الخاصة، لكنها ملتزمة بالقوانين الاتحادية.
• تمثيل الأقاليم في المركز:
  • وجود مجلس تشريعي (مثل مجلس الاتحاد في الإمارات أو مجلس الشيوخ الأمريكي) يمثل مصالح الأقاليم على المستوى الوطني.
• آليات حل النزاعات:
  • محكمة دستورية عليا تُفسر الخلافات بين المركز والأقاليم.

لماذا تُطبق الفيدرالية؟

• لحماية تنوع ثقافي أو إثني (كما في كندا أو سويسرا).
• لمنع المركزية المفرطة التي قد تهمل مناطق معينة.
• لتشجيع التنافس الإيجابي بين الأقاليم (مثل جذب الاستثمارات).

الفيدرالية في العراق: نموذج مشوه

أمريكا بنت في العراق فيدرالية هجينة لأن:

• الدستور منح كردستان صلاحيات شبه دولة (نفط، جيش موازٍ، علاقات خارجية)، بينما المحافظات الأخرى لا تملك نفس الحقوق.
• لا يوجد توازن: الأقاليم ضعيفة جداً (عدا كردستان) أو قوية جداً (مما يهدد الوحدة الوطنية).

A — لماذا الفيدرالية الحالية (خاصة في كردستان) تُضعف المركز؟

• النفط والمالية: المادة 111 غامضة؛ كردستان تتصرف بالنفط كدولة مستقلة تقريباً.
• الأمن: البيشمركة ليست تحت قيادة الجيش العراقي.
• العلاقات الخارجية: الإقليم يوقع اتفاقيات دولية بشكل شبه مستقل.

B — خطر التفكك التدريجي

• المادة 119 تسمح بإنشاء أقاليم جديدة، ما يفتح الباب أمام انفصال محافظات غنية (مثل البصرة).
• قد تظهر دويلة سنية منفصلة إذا شكلت الأنبار أو نينوى إقليماً خاصاً بها.

B — خطتنا باختصار: كيف يجب إعادة تعريف الفيدرالية في الدستور الجديد؟

• أ. تقليص صلاحيات كردستان (بدون إثارة تمرد):
  • كل العقود النفطية تُوقع من بغداد.
  • دمج البيشمركة النزيهة في الجيش العراقي.
  • منع الأقاليم من توقيع أي اتفاقيات دولية إلا بموافقة البرلمان المركزي.
• ب. منع ظهور أقاليم جديدة: تعديل المادة 119 لتشترط موافقة الشعب العراقي وتقييم اقتصادي.
• ج. تعزيز دور الحكومة المركزية: السيطرة على المنافذ الحدودية وتوحيد النظام القضائي.

C — لماذا هذه التعديلات ضرورية؟

العراق ليس سويسرا أو أمريكا؛ الفيدرالية الحالية زادت الانقسام بدلاً من حل المشاكل. إذا استمرت صلاحيات الأقاليم الواسعة، قد نرى عراقاً مكوناً من 3 دول (شيعة، سنة، كرد) على غرار البوسنة.

D — التحديات المتوقعة وكيفية تجنبها

• رفض كردستان: الحل: مساومات اقتصادية.
• تدخل إقليمي: الحل: إشراك تركيا وإيران في المفاوضات كضامنين.

الخلاصة: الفيدرالية يجب أن تكون لامركزية إدارية لا تقسيم سياسي، مع دستور يكتبه عراقيون بعقلية وحدة وطنية أولاً.