المشروع

رؤيا وادراك مستقبلي

يجسد التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير نموذجاً للإرادة الوطنية العراقية، للدفاع عن الحقوق والحريات والمصالح العليا للشعب العراقي وأهدافه وتطلعاته في بناء دولة المؤسسات والفصل بين السلطات، والعمل على تحقيق ومتابعة تنفيذ جميع الأهداف والبرامج الاستراتيجية للتجمع الوطني للتحرير والتغيير بما يتوافق وينسجم مع مطالب الشعب العراقي واحترام التنوع القومي والديني والمذهبي والثقافي من خلال ترسيخ مفاهيم الدولة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة وحماية حرية التعبير عن الرأي.

وبناءاً عليه سيبذل التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير جهوده عبر تعزيز الشراكة الوطنية وتقديم مراجعة نقدية شاملة لتقييم أداء مؤسسات الدولة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وضمان حماية الدولة المدنية العصرية، التي تستجيب وتلبي المطالب والاحتياجات الاجتماعية خصوصاً ما يتعلق بمتطلبات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتطوير الاتصالات والمواصلات والنقل وتوفير المدن الحديثة للسكن اللائق وحماية حق الإنسان في العيش الكريم وحريته وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر والجوع.

لقد شددت قيادة التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير على أهمية تطبيق برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من السعي والعمل المستمر لتحقيق الأهداف والمبادئ الوطنية لكي يستعيد العراق دوره الريادي في التوازن والاستقرار على صعيد الشرق الأوسط والعالم العربي وتطوير وتوسيع آفاق علاقاته الدولية واعتماد سياسة خارجية للانفتاح والتعاون والشراكة لضمان أمن العراق ومصالحه الوطنية في الاستقلال والتنمية.

رؤيتنا بعد التغيير واضحة:

1. فرض مجتمع المدينة, ترسيخ مبدأ المؤاخاة بين مختلف أطياف المجتمع والأيمان بأن قوة المجتمع تكمن في تنوعه.
2. تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية الفكرية والمادية. وكسر القيود وضمان حقوقه بحياة كريمة.
3. حرية التعبير: صوت الشعب أساس البناء, وترسيخ قبول الآخر واحترام الرأي المختلف.
4. المساواة في الحقوق والواجبات، بما في ذلك الأقليات والمقيمين، ورفض كل أشكال التفرقة العنصرية.
5. استقلالية القضاء والمساءلة, تفعيل القانون لمكافحة الفساد, وتفعيل الشفافية ومبدأ تضارب المصالح.
6. بناء دولة ديمقراطية حقيقية: حكم الشعب بالشعب, تقوم على:
   • بناء فدراليات محلية في كل قرية أو مدينة، انتخاب مجالس ادارة لها ليكون نواة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
   • فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، مع تعزيز دور الرقابة الشعبية والإعلامية.
   • تمثيل عادل يضمن مشاركة كل المواطنين في صنع القرار، من القاعدة إلى القمة.
   • تأسيس هيئة إعلام مستقلة, كذلك الحال للعدل.

هذه ليست شعارات.. بل خطوات عملية ننفذها معاً.